ابعاد آشوب زیر ذره‌بین دولت
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۰۸۶۷
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- وطن امروز نوشت: به رغم اینکه ماه‌ها از پایان اغتشاشات زن، زندگی، آزادی می‌گذرد، حاکمیت همچنان پیگیر شکایات آسیب‌دیدگان، بازماندگان شهدا و جان‌باختگان و ابعاد مختلف موضوع است.
اغتشاشاتی که سال گذشته با شعار زن، زندگی، آزادی با خشونت حداکثری و تولید نفرت، اهدافی مثل براندازی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران را دنبال می‌کرد، در نهایت با حضور مردم در صحنه دفاع از انقلاب اسلامی، با شکست مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا بر این موارد، جمهوری اسلامی ۲ کارویژه را در دستور کار خود قرار داد؛ برخورد و مقابله با هسته‌های ضدانقلاب از یک سو و پیگیری ابعاد حوادث از سوی دیگر. علاوه بر اینها، عفو گسترده افرادی که فریب خورده و در اغتشاشات شرکت کرده بودند از سوی رهبر انقلاب، نگاه پدرانه ایشان نسبت به افراد حاضر در آشوب‌ها را به تصویر کشید. بهمن‌ماه 1401 بود که در پی پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه به حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر، همچنین محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند. آذرماه سال گذشته و در بحبوحه ناامنی‌ها بود که یک کمیته حقیقت‌یاب برای ناآرامی‌ها تشکیل شد. در همین رابطه احمد وحیدی، وزیر کشور گفته بود: در راستای صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون «کمیته تحقیق» متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیردولتی‌ها در وزارت کشور تشکیل شده است. وی همچنین گفته بود: این کمیته وظیفه دارد احقاق حقوق متضرران از حوادث و اغتشاشات اخیر را با جدیت پیگیری کند. حالا پس از چند ماه، رئیس‌جمهور دستور تشکیل کمیته ویژه بررسی حوادث سال گذشته را صادر کرد. در همین رابطه حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی به دنبال گزارش وزیر کشور از عملکرد کارگروه مستقر در آن وزارتخانه برای پیگیری ناآرامی‌های اخیر، با صدور حکمی هیأتی را مسؤول بررسی ابعاد این حوادث و ناآرامی‌ها بویژه با توجه به محورهای مندرج در گزارش وزیر کشور و بررسی‌های فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاه‌ها و جهات ذی‌ربط و تکمیل تحقیقات به عمل آمده کرد. بر اساس این حکم رئیس‌جمهور، حسین مظفر به عنوان رئیس، کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر، خانم سکینه سادات‌پاد مسؤول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، دکتر زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان اعضای کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ منصوب شدند. بررسی جامع و متقن ابعاد مختلف ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ از طریق دریافت گزارش‌های دستگاه‌های مسؤول و گزارش‌های مردمی و اصحاب رسانه، بررسی شکایات آسیب‌دیدگان و مصدومان حوادث یا خانواده‌های آنان و پیگیری جبران خسارت شهروندانی که در جریان این حوادث و ناآرامی‌ها دچار خسارت‌های مادی یا آسیب‌های معنوی شده‌اند، پیگیری حقوق خانواده شهدا و جان‌باختگان در جریان حوادث و ناآرامی‌ها در مراجع ذی‌صلاح داخلی و قضایی، بررسی ادعاهای مطرح درباره نقض حقوق افراد در حوادث یادشده و پیگیری آن در مراجع ذی‌صلاح، کمک به پیگیری‌های حقوقی در عرصه‌های خارجی و بین‌المللی و ارائه مستندات متقن و دقیق برای طرح در مجامع حقوق بشری و بین‌المللی، ارائه پیشنهاد جهت رفع نقایص یا خلأهای قانونی یا ارتقای قوانین و مقررات ناظر بر آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و ارائه روایت صحیح و منصفانه از حوادث و ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیت‌ها، مستندات و شهادت شهود بدون هرگونه جانبداری و با هدف ممانعت از تکرار مجدد آن با استفاده از ظرفیت اساتید، اندیشمندان و نخبگان کشور، از مهم‌ترین وظایف تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهور برای این کمیته است. رئیسی همچنین این کمیته ویژه را موظف کرد گزارشات خود را به طور منظم برای شخص وی ارسال کند.
پایان پیام/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: آشوب ها مهسا امینی حمله تروریستی حوادث و ناآرامی ها سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۰۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.
به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق
در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.
وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.
اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.
اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.
وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد